أصبح الصياد العراقي يعاني كثيرا في نهر الفرات ، حيث يلقي صنارته وينتظر طويلا دون ثمرة تذكر، فقد انقرضت أسماك فراتيه شهيرة كثيرة ، بينما ندرت أسماك أخرى ، وأصبح أغلب حظ الصياد اسماك صغيرة غير مرغوبة وليست ذات إقبال من الناس.

ولهذا فقد عين 90عاملاً لحماية 80 ألف هكتار من المسطحات المائية ، ويعود هذا التدهور في الثروة السمكية لنهر الفرات ، لطرق الصيد غير الشرعية التي يستخدمها بعض الصيادين بغرض الصيد الوفير السريع والسهل.

ومن هذه الطرق المحظورة : استخدام المتفجرات والصعق بالكهرباء والسموم والغازات الخانقة، وكل هذا أدّى إلى تدمير جماعي للأحياء المائية وتسبب بمخاطر جمّة على صحة المستهلكين.

ومنها أيضا الصيد في فترة التحريم الرسمي للصيد جريمة لا تغتفر، لأنها فترة تكاثر، إلا أن عمليات الصيد الجائر تتواصل رغم تكثيف المتابعة من قبل أجهزة الحماية، التي تعاني أصلاً من نقص الإمكانيات إلى درجة أنها تحتاج هي ذاتها أحياناً إلى الحماية.

وفي هذا السياق فقد ذكرت مجلة ” بره بيتا كوم”

لم  تقتصر آثار الصيد الجائر على إبادة الأحياء المائية فقط. بل أدت إلى خلل في التوازن البيئي لحوض الفرات. فأسماك الكارب العاشب والفضي تتغذى على نباتات تلحق التلوث بمياه الفرات مثل نبات (الزل) وأعشاب أخرى. ومع انقراض هذه الأنواع من الأسماك التي زرعت بطريقة اصطناعية، عاودت تلك النباتات الملوِّثِة للمياه نموها ثانية، لتظهر مشكلة بيئية في بحيرة سد البعث وفي المياه الراكدة. ولم تقم الجهات المعنية حتى الآن بإعادة استزراع أسماك الكارب بنوعيه، مع استمرار الصيد الجائر، نتيجة تردي حالة الحماية المائية وضعف الردع القانوني