جهات مهتمة بالبيئة البحرية تطالب بوقف الانتهاكات في “خليج تاروت”

تعاني البيئة البحرية حاليا في «خليج تاروت»، تحديدا في منطقة غابة أشجار المانجروف (القرم) التي تمتد كيلو مترات عدة في العمق الساحلي لجزيرة تاروت (محافظة القطيف) من تعدي بيئي مؤلم ، وذلك بسبب دفن مساحات واسعة من الشاطئ وتدمير بيئة بحرية كاملة ، وعلى رغم نفي بعض الجهات الحكومية كبلدية محافظة القطيف وتأكيد أخرى كسلاح الحدود بالسماح بمواصلة الدفن اعتبرت ثلاث جهات معنية بالقضية «أن ما يحصل تعدٍ واضح» يمكن أن يفضي لهلاك البيئة في تلك المنطقة الهامة من الناحية البيئية.

وبحسب ما جاء التقرير في “جريدة الرياض” فأن شاحنات عدة تواصل دفنها للمنطقة وثلاث جهات معنية بما يحصل، تعترض هي «الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك»، و «الهيئة الوطنية لحماية البيئة الفطرية وإنمائها»، و«الثروة السمكية»، من جهته قال مسؤولون لدى المقاول الذي يرمي الأنقاض ب«أن لديهم إذناً من بلدية محافظة القطيف، ومن سلاح الحدود». بيد أن سلاح الحدود أقر بإعطائه الإذن، فيما نفت بلدية المحافظة ذلك.

والجولة التي رافقت «الرياض» فيها المؤسسات الثلاث كشفت عن تعديات عدة، أهمها مواصلة دفن البحر من دون موافقة «اللجنة الرباعية» التي تترأسها أمانة المنطقة الشرقية، وعلى رغم الإجماع الخاص بإدانة ما يحصل من قبل المؤسسات الثلاث، إلا أن جمعية صيادي الأسماك حملت مسؤولية ما يحصل في المنطقة البحرية لسلاح الحدود الذي أقر عبر مساءلته ب«أنه مسؤول عن دفن منطقة غابة أشجار المانجروف (القرم) في تاروت».

ورأى مندوب «الهيئة الوطنية لحماية البيئة الفطرية وإنمائها» أن ما يحصل في المنطقة عبارة عن قتل لأشجار المانجروف، ما يضر في شكل بالغ بالبيئة، مضيفا «إن مهمتنا تنحصر حاليا في رصد الضرر البيئي الواقع في المنطقة، كما أننا سنقوم برفع تقرير لمدير الهيئة سمو الأمير بندر بن سعود بن محمد آل سعود، وسننقل له كل ما شاهدناه موثقا بالصور وبكل أمانة».

وليس بعيدا عن الموقف المبدئي للهيئة الوطنية، شددت «الثروة السمكية» على ضرورة إزالة الأنقاض، وعدم جواز الدفن في هذه المنطقة الهامة للبيئة البحرية، فيما دعت «الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك» المجلس البلدي لتحمل مسؤولياته وإظهار موقف واضح من «التعدي».، وأضاف عضو الجمعية جعفر الصفواني «ليس صحيحا أن تتخذ جهة واحدة قرار الدفن من دون الرجوع للجنة الرباعية حسب ما ينص عليه القانون»، مشددا على أن الجمعية ترفض في شكل قطعي أي تصرف لا توافق عليه اللجنة الرباعية، وزاد «إن ما يحصل تعد واضح على البيئة ومقدراتها الطبيعية التي لا تقدر بثمن».

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.