مساعي يمنية مصرية لإنشاء شراكة في مجال الأسماك وتسويقها

في صنعاء انطلقت جهود يمنية – مصرية ، من خلال لجنة فنية مشتركة لإنشاء الشركة المصرية – اليمنية في مجال الأسماك، تتخصص بالصيد والتصنيع والتصدير والتسويق.

وكما جاء الخبر في «الحياة»، فأن الشركة المقترحة تستهدف تغطية احتياجات السوقين بالأسماك اليمنية. وستبحث اللجنة في تحديد رأس المال وحصة كل من البلدين ونطاق العمل.

ويزور صنعاء حالياً وفد مصري برئاسة رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية محمد فتحي عثمان، والتقى وزير الثروة السـمكية اليمني محمد صالح شملان، وتطرق البحث إلى سبل التعـاون بين الـبلـدين وإيـجاد شـراكة حقيـقية لـتنـمـيتها وتـطويـرها.

وأفاد المصدر اليمني بأن شملان ناقش التجربة المصرية في مجال زرع الأسماك في المياه العذبة والمالحة وتسمينها والتكنولوجيا المتبعة في هذا المجال للاستفادة منها في تطوير المشاريع. وأشار الى حرص الجانبين على ضرورة إجراء الدراسات والأبحاث البحرية، لمعرفة حجم المخزون السمكي في البلدين، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجال إدارة الموانئ الـسـمـكية وتـشغيلها، وتـقديم الـخدمـات للـصـياديـن. وأوضح عثمان أن المحادثات «ركزت على تطوير علاقات التعاون في مجال تربية الأسماك وتصنيعها»، لافتاً إلى «نجاح تجربة مصر في الوصول بالإنتاج السمكي من المزارع إلى ما يقرب من 67 في المئة من حـجـم الإنـتـاج القـومـي مـن الأسماك البالغ مليون طن».

إلى ذلك، خصص الاتحاد الأوروبي منحة بقيمة 10.6 مليون يورو، لإعداد الإستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي في اليمن وتنفيذها، وتشمل جمع المعلومات والبيانات الخاصة بالقطاع، وإعداد الشروط المرجعية للإستراتيجية إضافة إلى مرحلة تنفيذها.

وأشار مصدر في وزارة الثروة السمكية إلى «استكمال المرحلة الأولى من الاستراتيجية، والمتمثلة في إعداد الشروط المرجعية وإيجاد آليات حديثة لإدارة مواقع الإنزال والموانئ السمكية، وتنظيم الصادرات السمكية ورفع جودتها، وتعزيز البحوث السمكية وإيجاد نظام رقابة حقيقي، إضافة إلى قاعدة بيانات وشبكة معلومات تربط المرافق السمكية في المحافظات.

ولفت إلى أن الشروط المرجعية للإستراتيجية تتضمن تحديد نظم الإنتاج وتربية الأسماك وتصنيعها وتسويقها، وإعداد خريطة استثمارية، تعرض الفرص الاستثمارية المتوافرة في قطاع الأسماك، وأهمها دراسة المقومات التي يتمتع بها اليمن في مجال تربية الأسماك.

وكشف عن إعداد الخطط والبرامج والآليات الحديثة في المرحلة الثانية، لتنظيم عمل المؤسسات والمرافق السمكية، فيما ستُنفذ في المرحلة الثالثة الإستراتيجية على ارض الواقع. وأكد المصدر أن الإستراتيجية «ستوفر قاعدة بيانات لتحديد المخزون السمكي والكميات القابلة للاستغلال على أسس الاستدامة والصيد الرشيد، وتحديد الأسواق المحلية والخارجية والأنواع الاقتصادية منها، وتطبيق أنظمة الجودة عليها».

وتستهدف الإستراتيجية اليمنية رفع كمية إنتاج الأسماك بنسبة 10 في المئة سنوياً حتى نهاية عام 2025، ورفع قيمة الصادرات وتلبية احتياجات السواحل من مشاريع البنية التحتية وإنشاء نظام معلومات وقاعدة بيانات معلوماتية للقطاع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.