خوفا على الأسماك القاعية من الاستنزاف الجائر الذي تتعرض له من الصيادين ، خاطبت الجهات المختصة بتنظيم قطاع الصيد البحري في رأس الخيمة خلال الأيام الماضية وزارة البيئة والمياه، حيث تتعرض صغار هذه الأسماك للصيد ، مما يعرق عملية نموها وتكاثرها ، واقترحت الهيئة إعادة دراسة حجم فتحات شباك الصيد، المعتمدة حالياً في القانون.

وكما ورد الخبر في ” دار الخليج ” فقد اتخذت هذه الخطوة بعد تزايد الشكاوى من صيد فئة من الصيادين لأسماك قاعية ذات أحجام صغيرة، ما يحظره القانون، بهدف الحفاظ على الثروات السمكية في الدولة، عبر ضمان استكمال الأحياء البحرية المختلفة لدورة حياتها، وبلوغها سن النضج، وحمايتها من الانقراض .

وقال مبارك الشامسي، رئيس بلدية رأس الخيمة، رئيس لجنة تنظيم الصيد في الإمارة “إن الخطاب، الذي تم رفعه للوزارة مؤخرا، ألقى الضوء على المشكلة، في ظل ضبط كميات من الأسماك الصغيرة بين الحين والآخر، التي يصطادها بعض الصيادين، ويوردونها إلى أسواق السمك، ما شكل ظاهرة تلفت النظر مؤخراً، وهو ما يستدعي البحث عن حلول عملية، لحماية جميع الأسماك القاعية، مثل الشعري والصافي والقابط والبدح، ومن بينها الأصناف المعرضة للانقراض” .

وأشار إلى أن “من الحلول المطروحة توسيع حجم فتحة شباك الصيد، بالمقارنة مع حجمها الحالي، وتحديدا شباك “العاملة”، وهي من وسائل الصيد المحلية، المستخدمة في صيد الأسماك القاعية، التي تعيش في قاع البحر، بسبب استقرارها في مواضع محددة في القاع، ما يسهل اصطيادها، على عكس الأسماك السطحية المتحركة بكثرة”، مؤكدا أن “الأمر متروك للوزارة، وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة” .

واشتكى صيادون ومستهلكون في رأس الخيمة خلال الأيام القليلة الماضية من وجود أسماك صغيرة في أحد الأسواق، تجري محاولة ترويجها من قبل عدد من الصيادين والتجار، فيما بادرت الجهات المختصة إلى ضبطها، بعد تلقي الشكوى، وكانت السنوات الماضية شهدت عدة شكاوى مشابهة، ويمتد موسم الصيد بواسطة “العاملة” على مدار العام .