أصبح مهدد بالانقراض في السواحل الوهرانية بسبب اصطياده قبل اكتمال نموه، كما حدث مع ملاك البحر الذي انقرض نهائيا بالمنطقة البحرية ذاتها.

ذلك لأن بعض التجار يبيعون هذا النوع الملكي وهو في سن مبكرة من المفروض لا يسمح باصطياده أثناءها، وذلك من أجل جني أرباح طائلة لأن ثمنه عند الصيادين يصل إلى ألف وخمسمائة دينار للكيلوغرام. وعند الباعة في الأسواق المختصة يفوق 1800 إلى 2000 دينار.

ويعلل الصيادون ذلك بإنهم لا يقصدون صيد سمك ”لانغوست” لأنهم يعلمون بأن هذه الفترة لا تسمح بذلك إلا بعد نهاية شهر ديسمبر. لكنهم يتحججون بأن الشباك التي ينصبونها في البحر من أجل اصطياد أسماك أخرى هي التي توقع به. وبالتالي فهم يعثـرون عليه في شراكها ويضعونه في صناديقهم ويبيعونه لتجار السمك.

لكن العارفين بخبايا ”كركند البحر” لا يأخذون بهذا التبرير، حيث أكدوا أنه وبعد إخراجه من الماء يبقى حيا حوالي 8 ساعات أو أكثـر. وهي مدة زمنية كافية لإرجاعه إلى البحر والإبقاء عليه حيا حتى ينمو ويكبر، مع العلم أن وزنه بعد النمو يصل إلى غاية 10 كيلوغرامات، وأقله وزنا لا ينقص عن 3 كيلوغرامات. وعلمت ”الخبر” بأن بعض الصيادين وقعت في شباكهم أسماك من هذا النوع الثمين، وهي في فترة المبيض. إذ وجدوا في أحشائها آلاف البويضات، مع العلم أن سمكة ”لانغوست” تبيض من 5 إلى 10 آلاف بيضة. وهو يعتبر من الفقريات البحرية النادرة، كما حدث مع ”ملاك البحر” الذي انقرض بسبب الصيد غير الشرعي.

يذكر أن ”كركند البحر” أو ”لانغوست” ينتمي إلى عائلة ”بالينوريدا” التي تعيش في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلنطي. وهي نادرة جدا في آسيا. و”لانغوست” من السمك الممتاز الذي لا تحتضنه إلا الموائد الفاخرة. وتصديره يجلب للخزينة الوطنية الملايين من العملة الصعبة. فثمنه ملكي، ولا يُقَدّم إلا في المناسبات الكبرى.

وما يطالب به الغيورون على هذه الثـروة السمكية من هذا الصنف الغالي وغيره، هو ضرورة تحسيس الصيادين بالضرر الذي يلحقوه بها من خلال صيدهم غير الشرعي الذي يقضي على أصناف قد تحدث اختلالا في توازن البيئة البحرية، وتحرم الدولة الجزائرية من جلب العملة الصعبة من ورائها.