بهدف حماية الشعب المرجانية والتعريف بأهميتها والتحذير من الخطر الواقع عليها ، تم افتتاح ملتقى المحافظة على الشعب المرجانية ضمن “مشروع إحياء مهنة الصيد بمنطقة مكة المكرمة”، الذي دشن فعالياته مساء أول من أمس الأمين العام للغرفة التجارية بجدة المستشار مصطفى أحمد كمال صبري، بحضور عدد من الخبراء والمختصين في البيئة البحرية وأصحاب الأعمال والعاملين في مهنة الصيد وطلبة المراحل التعليمية.

وكما ورد في جريدة “الوطن ” فقد حذر فيه وكيل مركز الدراسات البيئية للشؤون الفنية المتخصص في الشعب المرجانية بكلية علوم البحار بجامعة الملك عبد العزيز الدكتور عبد المحسن عبد الله السفياني مما تتعرض له البيئات المرجانية من ضرر ودمار بالغين نتيجة زيادة الآثار البشرية والتغير المناخي وغيرهما من العوامل الأخرى، الأمر الذي هدد ما نسبته 70% من الشعب المرجانية بالتدمير في عام 2004، فضلا عن 20% لحقت بها أضرار يتعذر إصلاحها. وأضاف أن منطقة الخليج العربي فقدت ما نسبته 65% من الشعب المرجانية خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن تأثير الفقدان أو الانخفاضات في النظم البيئية للشعب المرجانية من شأنها في حال استمرارها أن تطال المجتمعات المحلية والعالمية وتضر بالاقتصاد.

هذا وشدد صبري في كلمته خلال حفل الافتتاح أن مهنة الصيد التي عمل بها الأجداد والآباء قبل اكتشاف النفط مازالت تمثل مصدر رزق للكثير من الأسر في مدينة جدة وبعض القرى والمدن التابعة لها، وتعتمد عليها بعض العائلات في دخلها وقوتها اليومي. وقال إنه في ظل تعرض البيئة البحرية للانتهاك، فإن الأمر بات مثيرا للقلق مما يستدعي مناقشة الموضوع الحيوي الذي يشغل اهتمام كل سكان عروس البحر الأحمر كونهم جزءا من المنظومة الأكبر التي تعتمد حياتها بشكل كبير على البحر الذي تعرضت شعابه المرجانية للضرر، وتلوث البيئة البحرية بشكل عام وبالتحديد بيئة البحر الأحمر، لذلك فإن البحث عن حلول للمحافظة على تطوير تشريعات الثروة السمكية في المملكة واقتصاديات الشعاب المرجانية والمحميات البحرية أصبح أمرا لابد منه.

وناقش الملتقى أهم الموضوعات التي تمس المنظومة البيئية للشعب المرجانية بصفة عامة والمملكة بصفة خاصة وهي حالة الشعب المرجانية وتأثير تلوث البيئة البحرية وطرق الصيد عليها. كما تم التطرق إلى المحميات البحرية والتعريف بنباتات الشورى وطرق المحافظة عليها واقتصاديات الشعب المرجانية، وبيئة البحر الأحمر ودور الهيئة الإقليمية وأساليب تطوير تشريعات الثروة السمكية في المملكة، حيث استعرض وكيل مركز الدراسات البيئية للشؤون الفنية الدكتور عبد المحسن السفياني ورقة عمل حول الشعب المرجانية، أشار فيها إلى أن هذه المنطقة هي من أقدم وأكثر النظم الأيكولوجية (البيئية) تنوعا وأهمية على كوكب الأرض، إذا توفرت موارد وخدمات للعالم بقيمة تقدر بنحو 375 مليار دولار سنويا، يعتبر ذلك مبلغا مذهلا مقارنة بهذا النظام البيئي الذي يغطي أقل من 1% من سطح الأرض، فالملايين من البشر والآلاف من المجتمعات المحلية في جميع أنحاء العالم تعتمد على الشعب المرجاني في غذائها وحماية شواطئها وتوفير فرص عمل للمواطنين واستخراج بعض الأدوية، على الرغم من كل هذه التأثيرات الإيجابية التي يضفيها هذا النظام على البيئة الاقتصادية للمنظومة الدولية فإن كثيراً من هذه البيئات المرجانية في العالم وبما يرتبط بها من بيئات الأعشاب البحرية وأشجار الشورى باتت مهددة بالزوال.

وحول وضع بيئة الشعب المرجانية في المملكة، أوضح أنه وعلى الرغم من امتلاك المملكة لبيئة مرجانية متميزة إلا أن هذه الشعاب تعرضت إلى أخطار تهدد تلك البيئة الفريدة والمتميزة وخاصة تلك الشعب المقابلة لسواحل المحافظات الرئيسية خاصة محافظة جدة التي أصبحت من أهم المدن الصناعية ذات الكثافة السكانية العالية هذه الظاهرة من الضغوط البشرية وبأشكالها المختلفة أدت إلى تدمير الموارد الأيكولوجية وتدهور نوعية المياه، وتآكل السواحل يرافقه نضوب الموارد الأخرى.

وقال إن المملكة تدرك قيمة هذا التنوع البيولوجي كأهمية وطنية ودولية، حيث قامت بسلسلة من برامج البحث الدقيق لتحديد هذا النوع من الثروات الطبيعية وأنسب الطرق للحفاظ عليها.