تحتجز قطر منذ شعبان الماضي 28 صيادا من السعودية ، بتهمة تجاوز المياه الإقليمية، هذا وقد أجل قاضي محكمة السد القطرية أمس، النظر في قضية الصيادين المحتجزين إلى الخميس المقبل، نظرا لعدم مثول جميع المحتجزين في المحكمة خلال الموعد المحدد.

وكما ورد الخبر في ” عكاظ ” فقد ذكر نائب رئيس جمعية صيادي الأسماك في المنطقة الشرقية جعفر الصفواني، أن قرار المحكمة جاء بعد خطأ ارتكبته الشرطة القطرية في عدم إحضار جميع الصيادين المحتجزين في السجن منذ 5 أشهر تقريبا، مضيفا أن الشرطة أحضرت صيادين اثنين من كل قارب من القوارب الستة التي احتجزت نهاية شهر رجب الماضي، من إجمالي عدد البحارة الـ28 هنديا.

وأشار إلى أن المحكمة فضلت تأجيل القضية لمدة أسبوع، من أجل إحضار جميع الصيادين في الموعد المحدد، مؤكدا أن الاتصالات التي أجرتها جمعية صيادي الأسماك أمس مع ملاك القوارب الموجودين في الدوحة لحضور جلسة المحاكمة، أعطت انطباعا إيجابيا بإمكانية إصدار قرار الإفراج الخميس المقبل، مبينا أن ملاك القوارب نقلوا عن قاضي المحكمة قوله «أن القرار سيكون إيجابيا». وأوضح أن المحكمة القطرية كانت ستنظر أمس، قبل قرار التأجيل، في مصير بحارة أربعة قوارب من إجمالي القوارب الستة التي أفرج عنها خلال الأسابيع الماضية، معللا اقتصار النظر في بحارة القوارب الأربعة إلى انتهاء الإجراءات القانونية قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، متوقعا النظر يوم الخميس المقبل في القوارب الستة، خصوصا بعد استكمال الإجراءات القانونية للقارب الخامس، وبالتالي فإن الأيام المقبلة ستوفر فرصة سانحة لاستكمال أوراق القارب السادس تمهيدا لتقديمها للمحكمة للنظر في مصير البحار.
وقال إن السفارة السعودية استقبلت الأربعاء ملاك القوارب الستة خلال وجودهم في قطر، وطمأنهم مسؤولو السفارة بقرب إطلاق سراح الصيادين وعودة القوارب كلها إلى المملكة، مؤكدين حرص السفارة على متابعة القضية من أجل تسريع عملية إصدار حكم الإفراج وإنهاء الملف بشكل كامل.
وأعرب عبدالله الغزال (صاحب قارب) عن أمله أن يكون يوم الخميس القادم موعدا نهائيا للقضية، مشيرا إلى أن المؤشرات على الأرض توحي باتجاه إيجابي، مما يعني أن تحرك القوارب الراسية أمام ميناء رأس أبو عبود القطري سيكون قريبا للغاية.

وقال الصفواني “من المحتمل أن يتم الإفراج عن جميع هؤلاء الصيادين الذين يحملون الجنسية الهندية، خلال الجلسة المقبلة، دون أي غرامات أو كفالات، حيث أصدرت المحكمة القطرية في وقت سابق حكما بالإفراج عن جميع القوارب السعودية التي كانوا على متنها، دون أي ضمانات، مؤكدا أن السفارة السعودية لدى قطر، تابعت القضية منذ بدايتها، وبذلت جهودا كبيرة في سبيل الإفراج عن القوارب السعودية والصيادين”.